محمدرضا زمانی درمزاری( فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری - بخش دوم و پایانی
۱۰ـ انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری: تصریح به انفرادی و غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی و لزوم هدایت مراتب به صلح و میانجیگری در صورت امکان، برابر ماده ۱۹۲ قانون جدید مقرر شده است. براساس این ماده؛ «تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است، مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا، حتی‌الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و میانجیگری نماید». همچنین، طبق ماده ۱۹۸ آن، «بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می‌کند. متهمان نباید با یکدیگر در مذاکره و مواضعه شوند».
۱۱ـ تشکیل پرونده شخصیتی نسبت به متهم: از دیگر تاسیسات نوین مقرر در قانون جدید، ماده ۲۰۳ این قانون می‌باشد. براین اساس؛ «در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار یا بالاتر است و همچنین، در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است درحین تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده‌های عمل مجرمانه تشکیل می‌شود، حاوی مطالب زیر است: الف‌ـ گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم، ب‌ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی». ترتیب مزبور نسبت به اطفال و نوجوانان متهم نیز در تبصره ذیل ماده ۲۸۷ تاکید شده است. با وجود مقرر داشتن ترتیب جدید مزبور، نحوه تشکیل پرونده مددکاری، وضعیت مددکاران اجتماعی مربوطه، مکانیسم استفاده از آنها، هدف از تشکیل پرونده مزبور،ترتیب استفاده از آن و تاثیر این پرونده در پرونده مجرمانه متهم، در این قانون مشخص نشده است؟
۱۲ـ احضار و تحقیق از شهود و مطلعین: در قانون سابق، در فصل پنجم آن قانون، با عنوان «شاهد، شهادت، جرح و تعدیل شهود»، احضار شهود و مطلعین و تحقیق از آنها در زمرة صلاحیت‌های قانونی مقرر برای قاضی یا دادگاه اعلام شده بود، اما در قانون جدید بعنوان مبحث دوم فصل ششم و در زمرة وظایف بازپرس، علاوه بر دادگاه در بخش مربوطه تعریف شده است و اضافه بر ترتیبات قانونی مقرر دراین باره در ماده ۲۰۴ قانون جدید، به تجویز تبصره ۲ ذیل آن، «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید». همچنین، به موجب ماده ۲۱۳ قانون مزبور، «تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده، از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه، این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شودـ. بعلاوه، تکلیف بازپرس به اتخاذ تدابیر حمایتی لازم از شهود و مطلعین و خانواده‌های آنها به طرق مقتضی، به ترتیب مقرر در ماده ۲۱۴ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.
۱۳ـ قرارهای تأمین و نظارت قضائی: پیش بینی توامان قرارهای تامین و نظارت قضایی و نیز مقرر داشتن التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، از ابتکارات ق.آ.د.ک. جدید بوده که در مواد ۲۱۷ و ۲۴۷ این قانون پیش بینی شده است. مقنن در ماده ۲۱۷ قانون جدید، ضمن تجویز صدور قرارهای تامین برای متهم پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، برخی از قرارهای جدید تامین کیفری را در این ماده مقرر نموده است. این قرارها عبارتند از؛ «التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام، التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط،التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات». و ضمن تعیین تکلیف وضعیت صدور قرار برای اتهامات متعدد متهم(ماده ۲۱۸)،صدور قرارهای کفالت و وثیقه( مواد ۲۱۹ـ ۲۲۴)، نحوه اعتراض به قرار کفالت(ماده ۲۲۵)، ضبط وثیقه و وجه الکفاله( ماده ۲۳۰ به بعد، ترتیبات قانونی هر یک را مشخص می‌نماید.
برابر ماده ۲۴۶ قانون جدید؛ «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً، تامین اخذ نشده و یا تامین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه، تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است».
علاوه بر مراتب مزبور، به تجویز ماده ۲۴۷ قانون جدید؛ «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور‌های ذیل است، برای مدت معین صادر کند: الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس، ب ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی، ت ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، ث ـ ممنوعیت خروج از کشور». همچنین، طبق تبصره ۱ ماده مزبور؛ «در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند» و برابر تبصره ۲ آن ماده؛ «قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد».
شایان ذکر است؛ به موجب ماده ۲۵۰ این قانون؛ «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد» و برابر تبصره ذیل ماده ۲۵۱ این قانون؛ «در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود» و امکان تخفیف در مجازت متهم تحت قرارهای نظارتی، در صورت اجرای آنها از سوی متهم، تائید دادستان و پیشنهاد وی و موافقت دادگاه وفق ماده ۲۵۳ و نیز لغو و تبدیل قرار نظارتی به قرار تامین مناسب، در صورت تخلف متهم از اجرای قرارهای نظارتی صادره طبق ماده ۲۵۴ و ممنوعیت تبدیل قرارهای نظارتی به قرار بازداشت موقت(تبصره ماده ۲۵۴) این قانون پیش بینی شده است. بااین وجود، اخذ تأمین نامتناسب طبق تبصره ذیل ماده ۲۵۰ موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
۱۴ـ مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسیون استانی و ملی جبران خسارت): ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن؛ از نوآوری‌های اساسی ب.آ.د.ک.جدید می‌باشد.براین اساس، ماده ۲۵۵ آن مقرر می‌دارد ؛ «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،می توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». با این وجود، وفق ماده ۲۵۶ ؛ «در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف‌ـ بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد،ب‌ـ به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد،پ‌ـ به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد،ت‌ـ همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».
درهمین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.»( ماده ۲۵۷). برابر ماده ۲۵۸ این قانون؛ «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به‌عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.»
طبق ماده ۲۵۹ قانون مزبور؛ « جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند». مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادره‌کننده رای مستوجب خسارت مقرر شده است.
۱۵ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات: فصل هشتم قانون جدید با عنوان «اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات» مقرر شده است. براین اساس؛ «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». (ماده ۲۶۲). علاوه براین، «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود» (ماده ۲۶۳) و «پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند»(ماده ۲۶۴). دستور دادستان به تکمیل تحقیقات و تکلیف بازپرس به انجام آن و مسئولیت انتظامی ناشی از صدور دستورات مغایر با واقع در این ارتباط( ماده۲۶۶ و تبصره ذیل آن)
۱۶ـ صدور قرار جلب دادرسی: از نوآوری‌های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. براین اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون؛ «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».
در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند».
۱۷ـ اعتراض به قرارهای بازپرسی: برابر ماده ۲۷۰ این ماده؛ «علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف‌ـ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی،ب‌ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم،
پ‌ـ قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم» و طبق تبصره مندرج در ذیل این ماده؛ «مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است».
برابرماده ۲۷۴ قانون مزبور؛ «دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد».
بااین وجود، به موجب ماده ۲۷۶ قانون فوق؛ «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید».همچنین، طبق ماده ۲۷۷ «در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند».
